أخبار زحلةأخبار محلية
الاسعار ارتفعت 170% منذ الازمة
تحوّل ارتفاع أسعار السلع في الأشهر الأخيرة إلى محطّ رصد دوري من المؤسسات الرسمية المعنية وبرامج المساعدات الدولية العاملة في لبنان. التزايد العشوائي والمطّرد في مؤشر الاستهلاك، متزامناً مع استعار الأزمة الاقتصادية وانهيار سعر صرف الليرة وجائحة كورونا، كلها عوامل أدت إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين واتساع طبقة الفقراء والمتعثرين. عدد من الدراسات والإحصاءات والمسوحات صدرت في الآونة الأخيرة، فضحت الهوّة بين احتياجات السكان وقدرتهم على تلبيتها ووثقت ارتفاع الأسعار. إذ كان جلياً أن بعض السلع زادت أسعارها بنسبة 100 في المئة ربطاً بسعر الصرف. قياس «الإحصاء المركزي» يقابله (على سبيل المثال) قياس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي رصد ارتفاع أسعار السلة الغذائية بنسبة 56 في المئة بين أيلول 2019 ونيسان 2020. وعن الفارق بين أسعار آذار ومنتصف نيسان الماضيين عندما سجل سعر الصرف ما يزيد على 4 آلاف ليرة للدولار (أي بفارق 165 في المئة عن السعر الرسمي)، رصد البرنامج ارتفاع سعر السلّة من 52 ألفاً إلى 58 ألفاً. وبدءاً من الأسبوع الثالث من نيسان، ارتفع سعر السلة إلى 62 ألفاً قبل أن يصل إلى 70 ألفاً في الفترة بين 27 و30 نيسان.
انخفاض أسعار المحروقات والسكن أدى إلى امتصاص الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائيّة
الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك الذي أصدره «الإحصاء المركزي» عن أيار الماضي، استهدف قياس أسعار مجموعة محددة من السلع والخدمات النموذجية التي تستهلكها الأسر، وتسمى «سلة الاستهلاك» التي تشترى شهرياً. ومن شهر الى شهر يختلف المبلغ المدفوع لشراء هذه السلة بحسب تغيّر أسعار الأصناف، وأبرزها المواد الغذائية والألبسة والأحذية والتجهيزات المنزلية والمياه والكهرباء والسكن والمحروقات والطبابة والنقل والاتصالات والتعليم. في جدول المقارنة بين أسعار شهرَي نيسان وأيار، سجّلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية زيادة بنسبة 14.85 في المئة. أما أسعار الألبسة والأحذية فارتفعت بنسبة 15.86 في المئة. الزيادة اللافتة سجلت في فواتير المطاعم والفنادق التي زادت بنسبة 52.39 في المئة، في مقابل زيادة 28.86 في المئة على الأثاث والتجهيزات المنزلية وصيانة المنازل. وفي خانة المسكن، زادت بدلات الإيجار القديم (عقود قديمة) بنسبة 1.35 في المئة وبدلات الإيجار الجديد 0.32 في المئة. الانخفاض الوحيد في الأسعار، سجل في فواتير المياه والغاز والكهرباء والمحروقات التي سجّلت تراجعاً بقيمة 3.67 في المئة.
.المصدر – جريدة الاخبار – امال خليل
انخفاض أسعار المحروقات والسكن أدى إلى امتصاص الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائيّة
الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك الذي أصدره «الإحصاء المركزي» عن أيار الماضي، استهدف قياس أسعار مجموعة محددة من السلع والخدمات النموذجية التي تستهلكها الأسر، وتسمى «سلة الاستهلاك» التي تشترى شهرياً. ومن شهر الى شهر يختلف المبلغ المدفوع لشراء هذه السلة بحسب تغيّر أسعار الأصناف، وأبرزها المواد الغذائية والألبسة والأحذية والتجهيزات المنزلية والمياه والكهرباء والسكن والمحروقات والطبابة والنقل والاتصالات والتعليم. في جدول المقارنة بين أسعار شهرَي نيسان وأيار، سجّلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية زيادة بنسبة 14.85 في المئة. أما أسعار الألبسة والأحذية فارتفعت بنسبة 15.86 في المئة. الزيادة اللافتة سجلت في فواتير المطاعم والفنادق التي زادت بنسبة 52.39 في المئة، في مقابل زيادة 28.86 في المئة على الأثاث والتجهيزات المنزلية وصيانة المنازل. وفي خانة المسكن، زادت بدلات الإيجار القديم (عقود قديمة) بنسبة 1.35 في المئة وبدلات الإيجار الجديد 0.32 في المئة. الانخفاض الوحيد في الأسعار، سجل في فواتير المياه والغاز والكهرباء والمحروقات التي سجّلت تراجعاً بقيمة 3.67 في المئة.
.المصدر – جريدة الاخبار – امال خليل
